مثلا اگر دو چيز در خارج محقق و حادث گشته اما تاريخ تقدم و تأخر حدوث يكى بر ديگرى مجهول باشد ، در اين صورت سه فرض متصور است : الف : تاريخ حدوث يكى از دو امر معلوم و تاريخ ديگرى مجهول است . در اين مورد با اعمال اصل تأخر حادث ، مىگوئيم آن امرى كه تاريخ حدوث آن مجهول است بعد از آن ديگرى ( كه تاريخ حدوث آن معلوم است ) بوده است ، لذا مبناى تشخيص را از آن احراز مىكنيم . ب : در صورتى كه تاريخ حدوث هيچ‌يك از دو امر معلوم نباشد ، اصل تاخر حادث در هريك با اصل تاخر حادث در ديگرى معارضه مىكند ، و در اين حالت هر دو ساقط مىگردند . ج : بر مبناى علم اجمالى بدانيم كه يكى از آن دو تقدم داشته است ، در اين صورت لحاظ آثار و لوازم الزامى است ، مثلا هرگاه پس از تحقق هبه ، واهب از هبه رجوع كند و درخواست استرداد مال موهوب را بكند و متهب مدعى گردد كه قبل از رجوع تغييرى در عين موهوبه حاصل شده است ، و براساس شق 4 مادهء « 804 » قانون مدنى واهب حق رجوع ندارد و واهب دفاع كند كه تغيير پس از رجوع او حاصل شده است و تاريخ رجوع و تاريخ تغيير مجهول باشد ، دادرس خواهان را محكوم به بىحقى مىكند ، زيرا اصل تأخر حادث در دو طرف جارى و ساقط مىگردد و در نتيجه تغيير مورد هبه پس از رجوع ثابت نمىشود و هبه به حال خود باقى مىماند . اصل تخيير به مبحث اصالة التخيير رجوع شود . اصل تعيين به مبحث اصالة التعيين رجوع شود . اصل حقيقت به مبحث اصالة الحقيقة رجوع شود .